تل أبيب- هاجم أعضاء الكنيست العرب حكومة إسرائيل بعد مصادقتها الأحد على تعديل قانون المواطنة وإلزام كل من يطلب الحصول على المواطنة الإسرائيلية وليس يهوديا بقسم الولاء لإسرائيل (كدولة يهودية وديمقراطية)، فيما تظاهر عشرات المفكرين والمثقفين اليهود في تل أبيب ضد قرار الحكومة.
وأيد 22 وزيرا وعارض 8 وزراء التعديل على قانون المواطنة الذي طرحه حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان وطرحه للتصويت في الحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال عضو الكنيست محمد بركة إن هذا ليس ليبرمان وإنما هو نتنياهو الحقيقي، الذي اتهمه بإطلاق طلقة البداية لتشريعات عنصرية واسعة للغاية خلال الدورة الشتوية للكنيست، وهذا ليس ليبرمان وإنما (رئيس حزب العمل ووزير الدفاع ايهود) باراك الذي يوافق مبدئيا على تعديل القانون وهو شريك كامل في وضع إسرائيل على رأس قائمة الأنظمة الأكثر عنصرية في العالم المعاصر.

واضاف بركة إن التوأمين السياميين باراك ونتنياهو أطلقا اليوم صاروخا آخر لتفجير المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن جانبه، قال عضو الكنيست جمال زحالقة إنه ثبت أن الحكومة مصابة بالجنون العنصري ولا تلجم نفسها، وفي ظل غياب لجم داخلي فإن الجمهور العربي مضطر إلى التوجه إلى المجتمع الدولي من أجل وقف الجنون.

وأشار زحالقة إلى أنه لا يوجد قانون كهذا في العالم وحكومة إسرائيل وضعت سابقة في التشريع العنصري والفاشي.

وحذر عضو الكنيست طلب الصانع من أنه بهذه الوتيرة لن يكون بعيدا اليوم الذي سيقترحون فيه استبدال النشيد الوطني بدعوات الموت للعرب واشتراط المواطنة بالاستفزازات.

ورأى الصانع أن مشروع القانون عبارة عن ضريبة قاسمة للديمقراطية وستؤدي إلى إخراج مواطني الدولة العرب الذين يشكلون 20% من السكان إلى خارج حدود المواطنة.

واعتبر أن المصادقة على تعديل قانون المواطنة يجعل إسرائيل وريثة لجنوب افريقيا في عهد الأبرتهايد (التفرقة العنصرية)، مشددا على أن مواطني الدولة ملزمين بقوانينها لكن الدولة ليست مخلصة لمواطنيها العرب.

وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن حكومة إسرائيل تحولت إلى مستنقع لحزب (إسرائيل بيتنا) وعقيدته الفاشية، ولا توجد دولة في العالم ترغم مواطنيها أو المتجنسين على قسم الولاء لأيديولوجيا أو لالتزام قطاع معين.

واضاف الطيبي إن إسرائيل اثبتت أنها لا تتعامل بشكل متساوي وعمليا هي ديمقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب.

وهاجم رئيس حزب ميرتس عضو الكنيست حاييم أورون مصادقة الحكومة على تعديل قانون المواطنة وقال إن قانون المواطنة يحمل اسم المواطنة عبثا وهو بعيد بعد الشرق عن الغرب عن أي مفهوم مدني وديمقراطي، ومرة تلو الأخرى يتضح أن أجندة ليبرمان اصبحت الخطوط العريضة للحكومة كلها.

ويشار إلى أن التعديل على قانون المواطنة لا يسري على المواطنين الإسرائيليين ولا على المهاجرين اليهود وإنما على غير اليهود الذين يطلبون الحصول على المواطنة الإسرائيلية، وتنبع إشكاليته في تحديد يهودية إسرائيل.

واعتبر عضو الكنيست ميخائيل بن أري، الذي يدعو إلى طرد العرب من البلاد، أن المصادقة على تعديل قانون المواطنة يثبت أن مؤسس حركة (كاخ) العنصرية الحاخام مائير كهانا قد صدق بدعواته إلى طرد العرب من البلاد وإبقاء إسرائيل دولة يهودية صرف.

وعمم حزب (إسرائيل بيتنا)، الذي طرح التعديل، بيانا قال فيه إن قرار الحكومة هو رسالة هامة إلى كل أولئك الذين في داخل إسرائيل وخارجها والذين يسعون إلى تقويض كون دولة إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وإسرائيل بيتنا ستواصل العمل من أجل دفع القيم التي يؤمن بها وتطبيق الواجب الأساسي لكل من يطلب التجنس بأنه لا مواطنة من دون الولاء.

وتظاهر بعد ظهر الأحد عشرات المفكرين والمثقفين اليهود في تل أبيب ضد مصادقة الحكومة تعديل قانون المواطنة الذي وصفوه بـ(العنصري) وحذروا من تبعات القرار وتدهور حال الديمقراطية في إسرائيل.